رفع اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف دعوى قضائية بتهمة التحريض على العنصرية ضد سياسي وصحفي يميني متشدد لنشره مقالًا يدعو فيه إلى "طرد جماعي للمسلمين من سويسرا".
لكن المسئول عن تحرير الجريدة الناشرة للمقال قال في تقرير منشور بوكالة "سويس إنفو" أمس الاثنين: إنه لم يطلع على المقال قبل نشره، مؤكدًا أن المقال "تَمّ سحبه من موقع الجريدة حتى قبل صدور ردود الفعل من آخرين".
وذكرت الوكالة أن اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف، ويضم 9 منظمات وجمعيات تمثل جاليات إسلامية تقيم في كانتون جنيف، تقدم بشكوى قضائية بمدينة فينترتور، الواقعة بالقرب من زيورخ، ضد المرتبطين بنشر مقال كتبه السياسي المتطرف فيلي شميدهاوزر بجريدة "سويسرزايت"، منتصف نوفمبر 2009، تضمن آراء سلبية عن الإسلام والمسلمين.
وتطالب الدعوى التي رفعت قبل ثلاثة أسابيع بمحاكمة كل من رئيس فرع حزب "الديمقراطيون السويسريون" (أقصى اليمين) في مدينة تورجاو، والذي ينتمي إليه شميدهاوزر، ومدير الجريدة أولريخ شلوير، وهو نائب برلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين قومي)، بوصفه المسئول عن تحرير الجريدة التي تصدر مرة كل نصف شهر، وهو الحزب الذي تقدم باستفتاء حظر بناء المآذن في سويسرا نوفمبر الماضي.
المقال الذي نشر في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية للجريدة، قبل أن يتم سحبه فيما بعد من موقعها الإلكتروني، صدر تحت عنوان "هل سيعيدنا الإسلام إلى القرون الوسطى؟" وتناول فيه فيلي شميدهاوزر، ما قال: إنه "شرح حقيقة الإسلام لمن يتحدث عن الإسلام من سياسيين وصحفيين بدون سابق معرفة".
واستند شميدهاوزر في عرضه إلى جملة من السور والآيات القرآنية التي انتقاها لكي يبرهن بتأويله الخاص لها، على أن "الإسلام والمسلمين يشكلون خطرًا على المجتمع السويسري إذا ما أصبح عددهم كبيرًا".
وانتهى إلى خلاصة مفادها: "بما أن القرآن يحدد كل شيء في حياة المسلم بشكل ملزم، فإنه لا يتبقى في نظري سوى اللجوء إلى طرد جماعي للمسلمين (من سويسرا) وإلا تعرض البلد والشعب إلى تدمير في طريق هذه العودة إلى حقبة العصور الوسطى"، بحسب قوله.
من جهتها تعقب لوسيا دحلب- نائبة رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف- على ذلك بأن "المقلق في هذه التصريحات هو أن كاتبها يشرح بأننا (كمسلمين) نشكل خطرًا على المجتمع، وأنه إذا ما تجاوز عددنا حدًا معينًا فيجب طردنا جماعيًا من سويسرا.. وهذا ما دفعنا إلى استخدام قوانين مناهضة العنصرية" في الشكوى المرفوعة أمام القضاء.
وقالت لوسيا: إنّ شكوى الاتحاد اعتمدت على المادة 261 مكرر من القانون الجنائي، وهو القانون "الذي يحمي جميع المواطنين من الانتهاكات التي لها علاقة بالعرق أو الانتماء الديني أو غيره".
وأضافت أن كاتب المقال يرى من وجهة نظره أنه "يجب فرز المواطنين في سويسرا وفقًا لعقيدتهم والعمل على إرغام المنتمين إلى عقيدة ما على مغادرة سويسرا".
وأكّدت الناشطة الإسلامية أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد الإسلام بهذا الشكل في سويسرا"، لكنها قالت: إنها "المرة الأولى، التي يتم فيها التعبير عن ذلك كتابيًا، وبهذا العنف.
وتأتِي هذه التطورات بالتزامن مع تداعيات الحملة التي عرفتها سويسرا في نوفمبر الماضي، وأدّت إلى تصويت 57.5% من الناخبين السويسريين لصالح مبادرة أطلقها حزب الشعب اليميني تدعو إلى حظر بناء مآذن جديدة في البلاد
الإثنين مارس 01, 2010 3:14 pm